کد خبر: ۱۲۶۷۴
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۰ - ۱۹ تير ۱۳۹۶ - 10 July 2017
یزد ـ اکرمیه روستایی در دل شهر یزد است و مدت‌هاست مردم آن درگیر ادعایی هستند که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داده، ادعای مالکیت دو نفر بر تمام اراضی منطقه که شامل بیش از ۶۰۰ هکتار است.

خبرگزاری مهر ـ گروه استان‌ها: روستای اکرمیه با بیش از ۶۰۰ هکتار وسعت در بلوار مدرس یزد واقع شده از جمله روستاهایی است که مرزی با شهر یزد ندارد و از دهه ۳۰ به تدریج به سمت آبادانی رفت.

این منطقه یک ریگزار بزرگ بود و نه محل مناسبی برای سکونت و نه کشت و کار بود تا اینکه تقریبا در سال‌های ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۶ توسط فردی به نام اکرمی آباد شد.

مرحوم اکرمی با دریافت مجوزی اقدام به حفر چاهی کرد که امروز همچنان به چاه اکرمی معروف است و با تلاش بسیار به آبادانی این منطقه پرداخت.

پس از اینکه زمین‌های این منطقه آماده کشت شد، بر اساس قوانین آن زمان اقدام به واگذاری اراضی به مردم برای کشاورزی کرد و قولنامه‌هایی بین مرحوم اکرمی و مردم رد و بدل شد که امروز از آن به عنوان قولنامه اکرمی یاد می‌شود.

این اراضی با کد ۱۲۱۱۶ یک فرعی به فروش می‌رسد و در آن زمان هیچ مدعی نیز نداشت زیرا یک ریگزار بی‌آب و علف بود و افراد به ازای آبادانی قطعات کشاورزی، قولنامه‌ای دریافت کرده و مالک اراضی شدند.

دریافت سند مالکیت برای کل منطقه اکرمیه در قالب یک سند مشاع توسط دو پسرعمو

ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که در همان سال‌ها و در زمان رژیم سابق، دو پسرعمو که یکی از آنها نسبت سببی با مرحوم اکرمی داشته و یکی از آنها نیز از مسئولان رده بالای ثبت اسناد در رژیم سابق در استان کرمان بوده است، اقدام به دریافت دو سند مالکیت به صورت سه دانگ مشاعی برای کل منطقه اکرمیه به وسعت ۶۰۰ هکتار می‌کنند و با استفاده از رانت و نفوذ اقدام به ثبت قانونی این سند می‌کنند.

این سند تا سال ۱۳۵۶ و تا زمان حیات مرحوم اکرمی هرگز رو نشد اما بعد از اینکه منطقه به طور کامل آباد شد و پس از فوت مرحوم اکرمی، این دو پسرعمو اسناد خود را ارائه و ادعای مالکیت ۶ میلیون مترمربع اراضی اکرمیه را کردند.

این دو پسرعمو نیز اکنون فوت کرده‌اند و وراث آنها که در آمریکا زندگی می‌کنند، با گرفتن وکیل، در صدد گرفتن حکم دادگاه برای تخلیه خانه‌های احداث شده در این اراضی و فروش آن هستند.
این دو پسرعمو نیز اکنون فوت کرده‌اند و وراث آنها که اکنون در آمریکا زندگی می‌کنند، با گرفتن وکیل، در صدد گرفتن حکم دادگاه برای تخلیه خانه‌های احداث شده در این اراضی و فروش آن هستند.

یکی از اهالی منطقه در این باره به خبرنگار مهر گفت: به خوبی به یاد دارم که پدرم این اراضی را از مرحوم اکرمی به ازای آبادانی قطعه زمین واگذاری خریداری کرد و قولنامه‌ای که امروز در دست داریم، مربوط به آن زمان است.

وی بیان کرد: وکلای دو فردی که مدعی مالکیت این اراضی هستند، هر چند وقت یکبار سر و کله‌شان پیدا می‌شود و برای اینکه حقانیت خود را در دادگاه‌ها به اثبات برسانند، هر بار با عده‌ای از مردم منطقه مصالحه کرده و اعلام می‌کنند که حاضرند در برابر دریافت متری هزار تا ۵ هزار تومان بابت زمین، سند مالکیت را به نام آنها کنند.

وی افزود: این امر سبب شده تا اکنون برخی مردم ساکن در این منطقه سند مالکیت داشته باشند و این معامله انجام شده، سندی است که وکلای آنها در دادگاه‌ها ارائه می‌دهند.

برخی اهالی مدعی هستند که از سال ۱۳۹۴ روند برخورد وکلا و وراث این دو پسرعمو با مردم تغییر کرده و با جمع کردن اراذل و اوباش به دور خود در صدد به کرسی نشاندن حرف خود هستند.

البته توسط شورای اسلامی روستا نامه نگاری‌هایی به اداره اطلاعات، استانداری، ثبت اسناد و ... شده اما مردم هنوز با این مشکل مواجه هستند و طی یکی دو ماه اخیر، اقدامات مدعیان مالکیت ۶۰۰ هکتار زمین اکرمیه برای گرفتن اراضی و فروش آنها پررنگ‌تر شده است.

تشکیل چندین پرونده در دستگاه قضایی

برخی اهالی منطقه نیز به دادگستری مراجعه کرده‌اند و تاکنون چندین پرونده در این زمینه تشکیل شده است اما آرای قضات پرونده‌ها متفاوت است و مردم معتقدند قضات سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

یکی از اهالی منطقه که پرونده وی به تازگی مورد رسیدگی قرار گرفته است، در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: همه اهالی شرایط کاملا یکسان دارند و طرف‌های پرونده نیز ادعای یکسان دارند اما یک قاضی حکم به تخلیه و تخریب منازل احداث شده می‌دهد، یک قاضی رد دعوی می‌کند و می‌گوید مدعیان ۶۰۰ هکتار زمین را از کجا آورده‌اند و اصلا از چه کسی خریداری کرده‌اند که سند آن را دریافت کرده‌اند.

رئیس شورای اسلامی روستای اکرمیه نیز درباره این موضوع به خبرنگار مهر گفت: روستاهای اکرمیه اکنون ۱۰ هزار نفر جمعیت دارد و به جز چند نفری که سال‌ها پیش با پرداخت رقمی توافقی به وکلای وراث دو پسرعمو، همه قولنامه‌های اکرمی دارند.

اقداماتی برای اثبات حقانیت در دادگاه

رضا غلامی بیان کرد: همه مردم منطقه زمین‌های خود را از اکرمی خریداری کرده‌اند و هیچکس حتی یک متر زمین نیز از مدعیان این اراضی خریداری نکرده اما وکلای آنها با زیرکی طی چند سال اخیر اقدام به انجام معاملاتی کرده‌اند که بتوانند با استفاده از اسناد آن، حقانیت خود را در دادگاه‌ها اثبات کنند.

وی افزود: این مدعیان از نظر قانونی دارای مدرک و سند هستند اما از نظر عقلی و اخلاقی خیر که متاسفانه این موضوع مورد توجه برخی قضات نیست و آنها فقط از طریق اسنادی که زد و بندی بودن آنها واضح است، اقدام به صدور رای می‌کنند.

غلامی با درخواست از دستگاه قضایی برای ورود جدی به این مسئله بیان کرد: حتی برخی قضات نیز خود به این نتیجه رسیده‌اند که ۶۰۰ هکتار زمین چطور می‌تواند برای دو نفر باشد و اصلا اینها این زمین را از چه کسی خریداری کرده‌اند که برای آن سند دریافت کرده‌اند و این امر سبب شده شکایت مدعیان رد و به اصطلاح رد دعوی شود اما برخی دیگر با بی‌حوصلگی تنها به صدور رای بر اساس یک سند اقدام می‌کنند.
برخی قضات نیز خود به این نتیجه رسیده‌اند که ۶۰۰ هکتار زمین چطور می‌تواند برای دو نفر باشد و اصلا اینها این زمین را از چه کسی خریداری کرده‌اند که برای آن سند دریافت کرده‌اند و این امر سبب شده شکایت مدعیان رد و به اصطلاح رد دعوی شود اما برخی دیگر با بی‌حوصلگی تنها به صدور رای بر اساس یک سند اقدام می‌کنند.

وی بیان کرد: ورثه این دو پسرعمو نیز اکنون در آمریکا ساکن هستند و وکلای آنها همه تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا کل این روستا را بفروشند و پول آن را به آمریکا ارسال کنند.

غلامی عنوان کرد: این منطقه توسط مرحوم اکرمی آباد شده و حتی پروانه بهره برداری چاهی که توسط وی در این ریگزار حفر شده نیز موجود است اما دادگاه فعلا فقط به یک سند مشاع سه دانگی که سهم هر شریک در آن ۳۰۰ هکتار یعنی ۳ میلیون مترمربع است، بسنده می‌کند.

به نظر می‌رسد دستگاه قضایی باید در این قضیه ورود جدی‌تری داشته باشد و ابتدا به بررسی این موضوع که چطور ممکن است دو نفر صاحب این حجم از اراضی باشند، بپردازد.

سئوال اینجاست که فروشنده این اراضی به این دو پسرعمو کیست که در دهه‌ ۳۰ یا ۴۰ در استان کرمان اقدام به صدور سند برای آن کرده است.

این دو پسر عمو حتی یک متر زمین نیز در این منطقه نداشته‌اند و هرگز هیچ‌یک از اهالی نه شاهد سکونت و نه حتی تردد آنها در این منطقه بوده و در طول دو سه دهه اخیر وکلای وراث آنها با مردم مواجه بوده‌اند.

به نظر می‌رسد دستگاه قضایی، اداره اطلاعات و استانداری یزد باید بسیار جدی‌تر به این قضیه ورود کنند تا افراد سودجو با استفاده از ناآگاهی مردم نتوانند اراضی استان را فروخته و در خارج از مرزها هزینه کنند.

منبع

ارزیابی و توصیه
از این محتوا راضی هستید؟
چنانجه از محتوای این صفحه رضایت دارید می توانید با فشردن کلید گوگل پلاس وان این صفحه را در نتایج جستجوی گوگل محبوب کنید. با این کار به سایرین کمک می کنید تا به نتایج بهتری در جستجوی خود دست یابند.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، « آتیسام » مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد .
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد