کد خبر: ۱۳۰۲۱
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۷ - ۲۱ تير ۱۳۹۶ - 12 July 2017
معاون وزیر کار گفت: پس از اعلام وصول استرداد لایحه اصلاح قانون کار در جلسه یکشنبه مجلس شورای اسلامی، منتظر ابلاغ بازگشت لایحه هستیم تا در خصوص فرآیند اصلاح قانون کار تصمیم‌گیری شود.


احمد مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام وصول استرداد لایحه «اصلاح قانون کار» در روز یکشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره فرآیند آغاز اصلاح قانون کار گفت: بازگشت لایحه اصلاح قانون کار هنوز از سوی دولت به وزارتخانه ابلاغ نشده اما به محض ابلاغ رسمی، قطعا تمهیدات و سیاستگذاری لازم در خصوص فرایند اصلاح قانون کار انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون کار یکی از مهمترین قوانین کشور است که بخش زیادی از جامعه را در بر می‌گیرد، ادامه داد: نباید برای اصلاح قانون کار شتابزده عمل کرد چراکه یک قانون حساس است و باید تامل خاصی درخصوص زمان اصلاح آن داشته باشیم. در دولت گذشته تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به نحوه ارسال و عدم اعمال نظرات آنها انتقادات بسیاری داشتند اما اکنون فارغ از این مسائل باید با یک سیاستگذاری صحیح در خصوص تدوین یک لایحه کارآمد انجام شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اطمینان به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای بررسی دقیق قانون کار گفت: پس از ابلاغ رسمی بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به وزارتخانه و اتخاذ سیاست های کلان در خصوص نحوه اصلاح قانون از سوی شخص وزیر، برنامه ریزی های لازم در جهت جمع آوری استدلال‌های منطقی انجام شود.

وی با تاکید بر رعایت اصل سه جانبه گرایی در فرایند تدوین اصلاح قانون کار گفت: قطعا در این فرایند یکی از مهمترین موضوعات  شناسایی محل اختلاف نظرهای شرکای اجتماعی بر سر مواد مهم این قانون کار است ضمن اینکه باید بر روی چند ماده کلیدی تامل ویژه‌ای داشته باشیم.

مشیریان، «امنیت شغلی» را یکی از موضوعات مهم و دارای اهمیت در قانون کار عنوان کرد و گفت: این موضوع در ماده ۷ قانون کار لحاظ شده است که این ماده یکی از همان مواد کلیدی و دارای اهمیت است که بررسی پیرامون آن باید با دقت خاصی صورت گیرد. در این خصوص باید سبقه امنیت شغلی در ایران و دنیا نیز به طور دقیق بررسی شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه تجمیع نظرات شرکای اجتماعی و اتخاذ تصمیمات مشترک به ویژه در فرایند صلاح قانون کار آسان نیست، افزود: طبیعتا از مواد کلیدی این قانون به سادگی نمی‌توان گذشت و ممکن است اختلاف نظرهایی بر سر این مواد بین شرکای اجتماعی وجود داشته باشد اما این اختلاف نظرها در نهایت منتج به یک تصمیم مورد توافق طرفین بر حسب منافع و مصلحت کشور خواهد شد. همچنیناین اطمینان به شرکای اجتماعی داده می‌شود که با شفافیت و با رعایت اصل سه جانبه گرایی قانون کار اصلاح شود.

معاون وزیر کار در امور «تنظیم روابط کار» همچنین در خصوص برخی اخبار مبنی تهیه آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در راستای تعیین حداکتر مدت قرارداد برای کارهای غیرمستمر بدون حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی گفت: قطعا در همه امور مربوط به روابط کار خود را ملزم به رعایت سه جانبه گرایی می‌دانیم و اخباری که در زمینه تدوین این آیین نامه بدون رعایت سه جانبه گرایی بعضا منتشر می‌شود صحت ندارد و بنای اصلی اصلاح امور مربوط به تنظیم روابط کار «شفافیت» است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد؛ در همین زمینه پیشه از این معاون وزیر کار از تهیه این آیین نامه با هدف ساماندهی قراردادهای موقت در آینده‌ای نزدیک خبرداده بود.

منبع

ارزیابی و توصیه
از این محتوا راضی هستید؟
چنانجه از محتوای این صفحه رضایت دارید می توانید با فشردن کلید گوگل پلاس وان این صفحه را در نتایج جستجوی گوگل محبوب کنید. با این کار به سایرین کمک می کنید تا به نتایج بهتری در جستجوی خود دست یابند.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، « آتیسام » مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد .
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد