کد خبر: ۱۴۹۰۲
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۱ - ۳۱ تير ۱۳۹۶ - 22 July 2017
معاون وزیر تعاون بحران تعاونی‌های مالی و اعتباری را ناشی از ضعف نظارت بویژه از سوی وزارت تعاون وقت عنوان کرد و گفت:در سازوکار جدید، مکانیزم نظارت دقیقی پیش بینی شده است.

سید حمید کلانتری معاون وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات ایجاد شده در شبکه پولی و بانکی کشور توسط تعاونی‌های اعتباری گفت: این تعاونی‌ها هیچ یک در این دولت تشکیل نشدند.

وی با تاکید بر عمر طولانی فعالیت برخی از این تعاونی های اعتباری گفت: این تعاونی ها از سال‌ ۸۴ تاسیس شده و گسترش پیدا کردند.

معاون ربیعی اظهار کرد: اشکال فاحشی که در زمان فعالیت این تعاونی ها وجود داشت این بود که بانک مرکزی و سیستم نظارتی در مقطعی که این تعاونی ها در حال رشد بودند نظارت کافی نداشت و وزارت تعاون در زمان خودش وظایف قانونی خود را به خوبی انجام نداد.

وی تصریح کرد: در این دولت تلاش شد با یک کار جمعی بین دستگاه های قضایی، دستگاه های امنیتی، بانک مرکزی و وزارت تعاون نسبت به انحالا و یا ادغام این موسسات و تعاونی ها اقدام شود.

به گفته این مقام دولتی در حال حاضر نزدیک به ۹۰ تعاونی کوچک و بزرگ ساماندهی و تعیین تکلیف شده و در قالب موسسات مالی اعتباری شکل پیدا کردند.

کلانتری خاطرنشان کرد: ‌نگرانی ها در خصوص وجود تعاونی های اعتباری با مجوز وزارت تعاون و بدون نظارت بانک مرکزی برطرف شده و تمام این تعاونی ها تحت نظارت بانک مرکزی هستند.

وی با اشاره به مجوز شورای پول و اعتبار برای تشکیل تعاونی های جدید گفت: برای تشکیل تعاونی‌های اعتباری جدید هم ضوابطی را شورای پول و اعتبار تصویب کرده است که بر اساس آن تعاونی‌های اعتباری گروه‌های شغلی در داخل سازمان‌ها و واحدهای صنعتی و گروه‌های هم‌نام تشکیل خواهد شد.

معاون وزیر کار در خصوص ابلاغیه اخیر بانک مرکزی به وزارت تعاون گفت: این ابلاغیه همان مصوبه شورای پول و اعتبار است که بر اساس آن اجازه تاسیس تعاونی های اعتباری داخل وزارتخانه ها، ‌واحدهای صنعتی، گروه‌های صنفی و واحدهای کارگری داده شده است.

وی تاکید کرد: بخشی از این تعاونی ها از قبل وجود داشته و در حال طی مراحل استانداردهای بانک مرکزی است و بخش جدید هم بر اساس تقاضای هر مجموعه صلاحیت درخواست آنها بررسی شده و زیر نظر بانک مرکزی آغاز به کار خواهند کرد.

این مقام دولتی با اشاره به نحوه رشد و توسعه تعاونی‌های غیر مجاز قبلی گفت: این تعاونی های مشکل دار تعاونی های اعتبار آزاد هستند که مستقل آغاز به کار کرده و اگر وابسته به وزارت تعاون هم بودند بدون کنترل های لازم فعالیت خود را بسط داده با افزایش تعداد شعب اقدام به جذب سپرده از سایر افراد جامعه کردند.

کلانتری در خصوص ساز و کار نظارت بر فعالیت موسسات جدید برای پیشگیری از بروز اشکال و تضمین فعالیت قانونی آنها گفت: این تعاونی ها باید تمام ضوابط مد نظر بانک مرکزی را رعایت کنند. سیستم مالی و اداری این تعاونی های جدید به گونه ای طراحی شده است که امکان سپرده گذاری خارج از سازمان و نهاد درخواست کننده وجود ندارد. بدین معنی که تنها افراد شاغل در سازمان درخواست کننده با کد پرسنلی می توانند در ان تعاونی جدید التاسیس افتتاح حساب کرده و سایر عملیات بانکی و مالی خود را انجام دهند و بدون کد و مشخصات پرسنلی و استخدامی آن نهاد و یا سازمان امکان افتتاح حساب وجود ندارد.

گفتنی است طی سال های اخیر تعاونی های اعتباری که با مجوز وزارت تعاون و سایر نهادها و ارگان ها در حال فعالیت بودند با سوء مدیریت و عدم رعایت اصول بانکی و مالی سپرده های سپرده گذاران خود را با مخاطراتی روبرو کردند.

منبع

ارزیابی و توصیه
از این محتوا راضی هستید؟
چنانجه از محتوای این صفحه رضایت دارید می توانید با فشردن کلید گوگل پلاس وان این صفحه را در نتایج جستجوی گوگل محبوب کنید. با این کار به سایرین کمک می کنید تا به نتایج بهتری در جستجوی خود دست یابند.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، « آتیسام » مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد .
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد